مزاحمت ناشی از نگهداری حیوانات در آپارتمان
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۵۲۵۷
به کوشش حسین طاهری پور
مطابق اصل کلی و قاعده تسلیط؛ افراد و شهروندان اختیار و تسلط نسبت به اموال خویش داشته و همه افراد مجاز هستند در مسکن خویش اقداماتی که خلاف شرع و قانون نباشد را انجام دهند، ولیکن از لحاظ شرعی و قانونی اعمال این حق دارای شرایطی میباشد. یکی از مباحث مبتلا به جامعه فعلی که عموماٌ به سمت آپارتمان نشینی سوق پیدا نموده است، موضوع نگهداری حیوانات در آپارتمان میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اطلاق کلمه حیوانات در قانون بدین معنی میباشد که حیوانات منحصر به سگ و گربه نبوده بلکه شامل پرندگان و سایر حیوانات اهلی نیز میگردد. حال چنانچه نگهداری حیوانات موجب ایجاد مزاحمت یا سلب آسایش همسایگان و سایر ماالکین گردد در این صورت:
۱-مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر داشته است: «هیچ کس نمیتواند اعمال خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد.» در واقع منظور قانونگذار این است که؛ نمیتوان به بهانه و عذر استفاده از حق، موجب ضایع شدن حقوق دیگران گردید.
۲-مطابق ماده ۱۳۲ قانون مدنی مقرر داشته است: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» در واقع اصطلاح چهاردیواری اختیاری تا آنجا صحیح است که موجب سلب آسایش همسایه نگردد.
۳-مطابق تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها: «گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است. قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است، هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتها عبور نماید.»
۴-مطابق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده ۵۹ قانون نحوه تملک آپارتمان ها، ایجاد سروصدای غیرمتعارف در ساختمان و نیز اخلال در آرامش و تعرض به افراد، دارای مجازات ۳ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق میباشد و نیز مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ایجاد مزاحمت دارای مجازات ۱ ماه تا ۱ سال حبس میباشد.
۵-مطابق قاعده «لاضرر» و «لاضرار فی الدین»، هر گونه ضرر رساندن به دیگران چه مستقیماٌ توسط انسانها یا حیوانات هم از حیث شرعی حرام و هم از حیث قانونی، جرم بوده و نیز مخالف وجدان و انسانیت میباشد؛ و چنانچه یکی از مالکین آپارتمان حیوانی حتی در قسمت اختصاصی ملک خویش نگهداری نماید که موجب ایجاد مشکلات بهداشتی و سروصدا و سلب آسایش یا خطرات جانی و امنیتی و خوف برای سایر همسایگان گردد، امکان طرح شکایت کیفری برای همسایه مجاور نسبت به مالک آپارتمانی که از هر نوع حیوانی نگهداری مینماید وجود دارد.
۶- لذا نهایتاٌ پیشنهاد میگردد تا انسانها از نگهداری حیوانات جز در مواقع ضروری همانند نگهبانی در روستاها و ... خودداری نموده و حتی المقدور حیوانات را در آپارتمانها نگهداری ننمایند. ولیکن در صورت اصرار به این امر، با رعایت تمامی نکات بهداشتی و امنیتی و آسایش سایر همسایگان اقدام نمایند؛ و در صورت مواجهه با چنین مشکلی راه حل اولیه، اعلام موضوع به صورت شفاهی به مالک آپارتمان بوده تا نسبت به رفع مزاحمت اقدام نمایند، در غیر این صورت حق طرح شکایت کیفری برای سایر همسایگان و مالکین آپارتمان محفوظ بوده و طبق قانون مراجع قضایی ضمن مجازات شخص خاطی، دستور قضایی منع نگهداری حیوانات در آپارتمان را صادر مینمایند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: جام جم البرز مشاور ریگان حقوقی نگهداری حیوانات قسمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف جدید کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاههای اجرایی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم میشوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.